يقودنا التفكير في سلطة السينما في تونس اليوم حتماً إلى التفكير في ذالك المكبوت السوسيولوجي الذي حتمت عليه سلطة السياسي القبول غصباً بهيكل إستيطيقي ثقفوتي معسكر ضد كل أنواع الفن الجميل ، فكانت السينما التونسية طيلة 23 سنة أو ما يزيد، قميصاً اديولوجياً يجهل فيه الخياط صاحب المخاط بل يشيئه ويهمشه بالقوة أو بالرضاء .

فتنشأ أفلام لا يدري المتفرج الغاية من إنتاجها وهي تحمل في رفوفها سيناريوهات تنويم مغناطيسي تكون فيه الضحية الأولى تلك العين المجردة فتنشأ صورة قلقة تبعث حتماً على التساؤل حول كمية هذا المال الوطني المهدور لشراء أنواع فلمية وذمم فانية فنياً قد تتبرأ الاستيطيقا منها تبرؤ الذئب من دم يوسف .
إن اغتيال أنوثة الأنوثة في السينما التونسية ومنطق الصورة بل وصورة المنطق فيها، كان شاهداً على هذا الانفلات المشهدي الذي بات عارياً اليوم بعد نزع الغطاء السياسي الساسوي عليه ، أننا نقدر حتماً بالصورة كما بالفكر مجهودات العديد من السينمائيين التونسيين الذين برعوا في صناعة فن خداع السلطة السياسية سوى بالتقرب الحميم الماكر أو بإنتهاج مناهج أخرى ، لكن لا نستطيع جزماً تبرئة مجموعة هامة منهم من هذا الورم الأديولوجي السياسي ، فصاحب المقولة يقول " إذا رأيت عالماً يخرج من قصر سلطان فأعلم أن علمه مغشوش" ونحن نقول " إذا رأيت مخرجاً سينمائياً يخرج من قصر قرطاج فأعلم أن سينماءه مغشوشة ".
إن نشأة السينما فوبيا المعاصرة اليوم وعلى الطريقة التونسية نتاج سينمائي قد تزيد من قتامة الصورة سواداً ، بل وقد تعطيها أكثر تهميشاً من هذا التقنين السياسي السلطوي التسلطي الذي خنقها طيلة عقود صورة وجمهوراً .
إن تبذير وصرف ميزانيات طائلة على أفلام من نوع "خشخاش" و-"الدواحة " لهو جرم مادي وفني تجاه هذا الشعب العظيم المغتال بالحياة والصمت طيلة أكثر من عقدين ، بل إن نشأة حلم كشف ألاعيب سينما السياسة قتل فيه منطق مطاردة سياسة السينما ، كيف لا والشعب التونسي قضى عقوداً من التهميش داخل منظومة مشهدية أديولوجية بدأت بانتشار جهاز الهوائي (البارابول) المقنن في بداية الحكم النوفمبري كتنويم مغناطيسي وانتهت بتحديد قانون "الفوضى السينمائية " التي مازالت وفية لمنطق التأنيث بالتناسي كما بالنسيان.
يقول الفيلسوف "ما أجمل أن نستيقظ يوماً على اخطائنا " ونعلن صراحةً سراحاً بعدم سماع الدعوى ضد هذا الكائن المشهدي المغتال بين أديولوجيا الفن وأركيولوجيا السياسة . إن نشأة مفهوم السينما السياسية اليوم في تونس يكشف بضراوة سياسة سينما مريضة يصبح فيها السجين سجاناً، بل إن العصا الغليظة التي ضربت الفيلم الوثائقي التونسي (مثلاً) منذ سنين لهي نفسها التي تحاول اليوم التحكم في المشهد
السينمائي مفترشة بذالك منطق "الإبداع "وحرية الفكر والغاية في ذالك أصلاً مادية صرفة وهي تأتي دائماً من الطرف الممول الذي غالباً ما يكون خارجياً يخضع فيه السيناريو إلى جراحة كلية منبتة موغلة في الغربنة وعائدة بالتهميش .
لا نغالي حقاً عندما نقول إن عائدات السينما التونسية زمن الخوف الماضي كانت الممول الأساسي لبرنامج جهل وتجهيل التونسين لهذا النوع من الفنون ، فأصبح الحديث عن السينما التونسية بعد الثورة في غالبيته حديث عن عصا غليظة استعملها النظام النوفمبري للزيادة في مدخرات الكبت الاجتماعي والذي تحول اليوم إلى شكل من أشكال النقمة تجاه ثلة من السينمائيين الذين يكتبون سيناريوهاتهم وفقاً لميزانيات معينة لا لقضايا مطروحة بل يصبح الحديث عن الانفلات في الصورة انفلاتاً في المفهوم لتتخبأ غالبيتها وراء تلك الحنون المسماة ب "الحرية" وذالك اليتيم الملقب ب-"الإبداع" وهو ما يذكرنا حتماً ب-"العناية الموصولة" وخليلها "الخير العميم" ذالك المنطق التعيس الذي لازم شاشاتنا طيلة 23 سنة من الضياع .
لابد اليوم من تأسيس بنية تحتية سينمائية قوية تكون فيها الكلمة للفن لا للسياسة ، بل لابد من إعادة النظر في المفاهيم الأديولوجية السلطوية المتسلطة التي ساهمت مساهمة الفقر في إندلاع الثورة التونسية . إن الحتمية التاريخية أوجبت منطق الفن للفن جميل لكن للحقيقة أحسن منه حيث أن المطالبة بفصل الدين عن الدولة لابد أن تحمل في طياتها أيضاً مطالبة بالفصل بين السينما والسياسة وإن كان الأمر صعباً نظراً لعبودية التموين التي مازلت تتحكم فيها الدولة كسلطة وسياسة.
إذاً لا بد أن تستغل قيمة الحرية والإبداع باتجاهيه اليساري واليمني لتفرج فيه القبضة الحديدية عن الضحية الأولى وهي الحقيقة وأملنا في ذالك أن لا يعود المتفرج التونسي إلى فن المطاردة من جديد بين منطق الثأر وأديولوجيا التشفي باتجاههما اليميني واليساري بعد بناء الدولة التونسية الجديدة . اننا نريد سينما فن لا سينما سياسة ، سينما تقود السياسة ل ايقودها الساسة، نريد سينما تمشي على الأرض لا سينما افتراضية ، نريد سينما مراقبة لا سينما رقيب .
إن كل فشل ما، هو في الحقيقة انتصار خفي ، ففشل عدة أفلام تونسية في كسب جماهيرها يعد في حد ذاته انتصارا لإعادة النظر في بنيتها الشكلية وفي مضامينها إذ أن حرية الصورة لا بد أن تمر حتماً بحرية التخلص من سلطة هذا المستبد السياسي وإن كان ما يزال إلى الآن يحدد مفهوم الحريات وفق إرادته فيسمي كل من يحظى برضائه إبداعاً مقصياً في الحين ذاته مفهوم الحقيقة.
لقد كان أول فيلم تونسي سنة 1966 فيلماً تاريخياً بالمعنى الفني والثوري للكلمة ولا بد أن يكون أول تيار سينمائي تونسي بعد الثورة تاريخياً كذالك ، بالمعنى الإستطيقي للحقيقة.

                          د أنور المبروكي  20-01-2012 -  ستراسبورغ - فرنسا

''الفوانيس السينمائية'